اليابان وأميركا على حافة اتفاق تجاري ورسوم السيارات تشعل التوتر

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

في خضم محادثات حساسة تتجه أنظار العالم إليها، أعرب كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا. عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بحلول يونيو، رغم استمرار الخلافات حول واحدة من أكثر القضايا الشائكة: الرسوم الجمركية على صادرات السيارات اليابانية.

أكازاوا، الذي عاد مؤخراً إلى طوكيو بعد جولة محادثات في الولايات المتحدة، وصف لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين بأنها عميقة للغاية. لكنه تحفظ عن الكشف عن تفاصيل المفاوضات. مما يزيد من غموض المشهد ويضفي عليه مزيداً من التشويق. ويكون اليابان وأميركا على حافة اتفاق تجاري ورسوم السيارات تشعل التوتر.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن أكازاوا التقى بعدد من الشخصيات البارزة في الإدارة الأميركية، من بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت. والممثل التجاري جاميسون جرير، ووزير التجارة هوارد لوتنيك. وعلى مدار أكثر من ساعتين. ناقش الطرفان ملفات شائكة. من ضمنها تعزيز التجارة الثنائية. والتعامل مع العراقيل غير الجمركية. بالإضافة إلى التعاون في مجال الأمن الاقتصادي.

وبينما يرجح عقد جولة جديدة من المحادثات رفيعة المستوى في منتصف مايو، تترقب الأسواق العالمية هذه المحادثات عن كثب. نظراً لتأثيرها المحتمل على مستقبل التجارة الدولية. خصوصاً أن اليابان تسعى جاهدة للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

رسوم السيارات

وتعد قضية رسوم السيارات جوهرية بالنسبة لطوكيو، إذ يمثل قطاع السيارات نحو 8% من إجمالي القوة العاملة في اليابان. ما يجعل أي مساس به خطراً داهماً على الاقتصاد المحلي. غير أن واشنطن. من جانبها، ترغب في توسيع نطاق المفاوضات لتشمل ما تسميه بالرسوم الجمركية المتبادلة الشاملة. وهي مجموعة من التدابير التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يوليو.

وفي تصريحات لافتة، وصف أكازاوا هذه الرسوم الجمركية بالمؤسفة للغاية. مؤكداً تمسك بلاده بموقفها الرافض للتدابير الأميركية. ومجدداً دعوته إلى إعادة النظر فيها.

وكان ترمب قد فجّر موجة من التوترات الاقتصادية مطلع أبريل، حين فرض رسوماً جمركية على عدد من الدول، على رأسها الصين. ما أدى إلى ما يشبه “حرباً تجارية” عالمية، هزّت أسواق المال وأثارت مخاوف من انكماش اقتصادي واسع النطاق.