في قرارٍ مفصلي وتاريخي، حسمت قضت المحكمة العليا في أستراليا معركة التظاهر بعد أن قضت بعدم دستورية القيود التي فرضتها حكومة نيو ساوث ويلز على التجمعات العامة، والتي أُقِرّت عقب هجوم بونداي في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي. هذه القوانين، التي دافع عنها رئيس حكومة الولاية كريس مينز باعتبارها ضرورية لحماية السكان، منحت مفوض الشرطة صلاحيات واسعة لمنع تنظيم التظاهرات في مناطق حيوية من سيدني لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر بعد أي هجوم إرهابي. أين ينتهي الأمن وتبدأ الحريات في دولة ديمقراطية؟ أين يجب أن يُرسم الحدّ الفاصل قانونياً بين حماية الأمن العام وصون الحقّ الدستوري في التظاهر بعد أي تهديد إرهابي؟ الإجابة في الملف الصوتيّ أعلاه.