
في أستراليا، يكتفي بعض الأزواج بعقد زواج ديني يمنحهم الشرعية الاجتماعية والروحية، من دون تسجيلٍ مدني رسمي. غير أنّ التعقيدات تبدأ عند الانفصال أو النزاع على الممتلكات أو حقوق الأطفال والإرث، حيث تظهر فجوة حاسمة بين الاعتراف الديني والاعتراف القانوني. فالقانون الأسترالي لا ينظر دائمًا إلى الزواج الديني بوصفه زواجًا مكتمل الأثر القانوني. وبين الروابط العاطفية والنصوص القانونية، متى يتحوّل غياب التسجيل المدني من تفصيلٍ مؤجّل إلى أزمة تهدد استقرار الأسرة وحقوقها؟ زواجٌ تعترف به الجماعة الدينية… لكن هل يعترف به القانون؟ الإجابة مع خبيرة قانون الهجرة والأحوال الشخصية، المحامية أحلام حجازي .
Loading summary