بعد مرور ثلاثة عقود على واحدة من أسوأ حوادث إطلاق النار في تاريخ أستراليا، تعود قضية ضبط الأسلحة إلى الواجهة مع تصاعد الدعوات لإصلاحات جديدة عقب هجوم بونداي الأخير. وبين من يطالب بتشديد القيود للحد من انتشار الأسلحة، ومن يرى أن القوانين الحالية كافية، يتجدد الجدل حول فعالية الإجراءات المطروحة، من برامج إعادة الشراء إلى إنشاء سجل وطني للأسلحة النارية.